يعاني الاقتصاد المغربي من مضاعفات التصاعد

المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة وأن المغرب بلد غير منتج للبترول، ويحتاج لاستيراد هذه المادة المهمة لتحريك عجلة اقتصاده، مما يثقل كاهل ميزانية الدولة.
وقال فتح الله ولعلو، وزير المالية والخصخصة المغربي في معرض رده على الأسئلة الشفوية التي وجهها له فريق العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في البرلمان، إن "العجز الإجمالي الناتج عن ارتفاع أثمان المواد النفطية في السوق العالمية سيبلغ 200.5 مليون درهم في متم السنة الجارية"، بالنظر إلى استمرار تصاعد أسعار النفط.
وتتولى الدولة حسب ولعلو تغطية هذا الفارق بين التقدير، الذي انبتت عليه الميزانية العامة، وقدر بحوالي 40 دولارا للبرميل، وبين السقف الذي يصله سعر البرميل الواحد في الأسواق الدولية، والذي يتجاوز 50 دولارا للبرميل.
وأظهر الوزير أن إنفاق الدولة بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مليار درهم، في حين يرتقب إذا حافظت أسعار النفط على وتيرتها هذه، أن يصل الإنفاق الحكومي، لتغطية فارق السعر، خلال ما تبقى من أشهر السنة إلى 4200 مليون درهم (الدولار يعادل نحو 8.5 درهما).
ويرجع ارتفاع هذا الرقم إلى حرص الدولة إلى عدم الزيادة في الأسعار الداخلية، المرتبطة باستهلاك المواد النفطية ومشتقاتها، حفاظا على المقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، حسب التعليل الذي قدمه الوزير ولعلو، الذي قال إن الدولة تحملت مبلغ 2200 مليون درهم "لتغطية التحملات الناجمة عن هذا القطاع برسم سنة 2004".
وأشار الوزير إلى أن المغرب كان يعتمد عام 1995 أسلوبا آخر لمواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأن أسعار المواد البترولية ومشتقاتها في السوق الداخلي كان مرنا ومتحولا في ارتباط بسوق روتردام الدولي للنفط، وعلى ذلك، كانت "أثمان هذه المواد تتغير عند الاستهلاك كل نصف شهر إذا لزم الأمر"، بما يسمح بالحفاظ على التوازن في الميزانية "المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك".
وقد ساهم ارتفاع أسعار البترول في خلخلة الميزان التجاري المغربي، وإن لم يكن البترول هو السبب الوحيد. وبلغ هذا العجز التجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما نسبة 32.9 في المائة، بحسب ما ورد في النشرة الشهرية للمؤشرات التي يصدرها مكتب الصرف.
وبلغت قيمة الواردات المغربية من النفط الخام حوالي 4 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، مقابل 2.68 مليار درهم في السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 51 في المائة. ويرد مكتب الصرف هذا العجز أساسا إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، إذ "ارتفع متوسط سعر الطن الواحد المستورد بـ9.30 في المائة منتقلا من 2041 درهما للطن إلى 2672 درهما للطن".